«نه» قاطع قالیباف به حامیان افزایش احتیار پلیس در برخورد با بی‌حجابی / صدور حکم و پلمپ کردن از سوی پلیس، خلاف قانون اساسی است
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۷۸۷۷
گروه سیاسی: در تدوین لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی به طور مشخص دو گره حضور دارند. به گزارش «خبرآنلاین» گروه نخست که مایل است تدوین قانون با توجه به اهمیت آن با تامل و بررسی دقیق تدوین شود و به همین دلیل بررسی لایحه را ازدوفوریتی به یک فوریت خواستار شد و در مجلس نیز یک فوریت بررسی لایحه رای آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«آقای رئیس من یک تذکر دارم، که شاید خارج از دستور باشد، اگر آقای حسینی بگذارد که آقای رئیس هم گوش بکنند. آقای رئیس آنچه امروز از اولویت ها است، بحث لایحه عفاف و حجاب است، الآن مردم ما مطالبه دارند، می گویند لایحه عفاف و حجاب، گرفتار سرنوشت قانون فضای مجازی نشود.»
او در ادامه با اشاره به این که «قانون فضای مجازی، الآن معطل مانده، و مطالبه مقام معظم رهبری بود، الان هم سال آخر مجلس است، و باید به صحن می آوردید و رای می گرفتید، خیلی هم زمان نمی برد» گفت: «لایحه عفاف و حجاب هم به سرنوشت طرح صیانت گرفتار نشود، الآن با این موادی که به این افزوده شده است، خیلی دارد قطور می شود، زمانش دارد طولانی می شود، این را خواهشی که داریم، مطالبه مردم هست، هر روز دارد وضع بدتر می شود، خیلی می شد کوتاه تر (با توجه به ) تجربه حضرتعالی در تقویت نیروی انتظامی ، که یکی از موفقیت های حضرتعالی در دوره مدیریت نیروی انتظامی بوده است (لایحه را آماده کرد). ما قدرت را به نیروی انتظامی بدهیم و دستگاه قضایی هم پای کار بیاید با مختصر قوانین می توانیم جامعه را کنترل بکنیم ان شاالله که این هم مورد اهتمام جدی قرار بگیرد.»
در پاسخ به سخنان نماینده همدان ، رئیس مجلس قالیباف گفت: «این نکته مهمی است که آقای فلاحی گفتند. برادر عزیز، ما در این جلسه بارها این موضوع را توضیح داده ایم. در این که این لایحه قضایی بحث مهمی است، حتما شکی نیست، به همین جهت هم با دو فوریت آمده است. ولی در همین مجلس همه با هم بحث کردیم، که این لایحه باید از همه ابعاد بهش توجه بشود؛ زیرا لایحه موضوعات فرهنگی، موضوعات اجتماعی، موضوعات قضایی، و موضوعات آموزشی دارد، و دستگاه های مختلف باید وظایف شان را باید انجام بدهند.»
او در ادامه با خطاب قرار دادن نمایندگان مبنی بر این که «خاطرتان باشد پارسال کمیسیون فرهنگی ما یک گزارشی در این صحن تهیه کردند» گفت: « ۳۱ دستگاه تخلفشان این بود که به وظایفشان عمل نکرده اند. درعین حال یک بخش نیز این بود که وظایف شان صراحت نداشت، مصوبه شورای انقلاب فرهنگی بود، ولی از جهت قانونی الزام آور نبود. بر این اساس آیا ما نباید در این لایحه این موارد را شفاف بکنیم؟»
قالیباف با تاکید بر دلیل این که «مجلس تصمیم گرفت که این (لایحه) را یک فوریتی انجام بدهد» افزود: «به خاطر این که رسیدگی کنیم؛ ولی من این را تا حال به این صراحت نگفته بودم، البته در جلسه خصوصی گفته ام، الآن لایحه همه ابعادش بررسی شده، در کمیسیون قضایی کارش دارد انجام می شود. و من خواهشم این است که کمیسیون قضایی را دوستان همراهی کنند. کمیسیون فرهنگی هم آن جا هستند نظراتشان را دارند آن جا می دهند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی در باره سرعت بخشیدن در رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب گفت: « ما در صحن هم گفتیم از کمیسیون بیاید، خارج از نوبت ، از آیین نامه یعنی تبصره یک ماده ۱۰۰ استفاده می کنیم و لایحه را مورد بررسی قرار می دهیم.» او در عین حال تاکید کرد: « ما حتما قانون ناقص تصویب نمی کنیم. ولی خارج از نوبت حتما بر اساس آیین نامه این اختیار را داریم تا این کار را انجام بدهیم.»
قالیباف سپس با تاکید بر این که « دوستانمان در کمیسیون (قضایی) نه این که آن جا بروید فشار بیاورید که بحث فرهنگی اش را حذف کنید، حتما آقای آقا تهرانی خودشان می دانند که بحث فرهنگی اش مهم است» گفت: «وظایف دستگاه ها مهم است. این که می گویید ما اختیار بدهیم به نیروی انتظامی؛ نیروی انتظامی ضابط است. نیروی انتظامی نمی تواند حکم صادر کند ، جایی را نمی تواند پلمب کند و ببندد. این خلاف قانون اساسی است. در این باره قاضی باید تصمیم بگیرد. »
وی خطاب به فلاحی که به تذکر را مطرح کرده بود گفت: «مگر ما می توانیم خلاف قانون اساسی عمل کنیم. نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه است. نه این که به جای قاضی تصمیم بگیرد و حکم صادر بکند و جایی را پلمب بکند. این ها را خواهش می کنم دقت کنید. ولی امیدوارم که دوستان به گونه ای عمل کنند که ما در ماه محرم و صفر بتوانیم قانون را در صحن یک قانون جامع وکامل داشته باشیم. و هر روز که من از کمیسیون هم پیگیر هستم که با سرعت ولی دقیق این کار پیش برود.»
بیشتر بخوانید:
سیدغنی نظری: قالیباف جلسات متعدد کارشناسی لایحهٔ حجاب را شخصاً برگزار کرده است/ آقای نقدعلی و دوستانش بررسی لایحه در کمیسیون را به تاخیر انداخته‌اند آخرین وضعیت لایحه حجاب در گفت و گو با عضو کمیسیون قضایی مجلس نقدعلی: قالیباف فراخوان های متعدد ندهد، بررسی لایحه حجاب را تسریع کند / او در جلسات کمیسیون پیرامون این لایحه شرکت نمی‌کند۲۱۶۲۱۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1790727منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف مرتضی آقاتهرانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی حجاب بدحجابی لایحه عفاف و حجاب نیروی انتظامی بررسی لایحه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۷۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد